ترکیه شانزدهمین قدرت اقتصادی

اقتصاد ترکیه با درآمد ملی بیش از 295 میلیارد دلار به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا اعلام شد. سازمان همکاری های اقتصادی اروپا افزود : ترکیه در سال 2001 میلادی با داشتن درآمد ملی بیش از 145 میلیارد دلار بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می رفت. این گزارش حاکی است، ترکیه با 4 پله صعود کشورهایی مثل نروژ، استرالیا، دانمارک و لهستان را از این حیث پشت سر گذاشته است. دولت ترکیه طی سه سال اخیر با اتخاذ سیاست کاهش ارزش لیره در برابر دلار ضمن دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر به این عنوان نیز دست یافته است. میزان درآمد ملی ترکیه در سال 2004 میلادی نسبت به سال 2003 میلادی بیش از 23 درصد رشد داشته است . میزان درآمد ملی این کشور در سال 2003 میلادی حدود 239 میلیارد دلار بوده است. آمریکا با داشتن درآمد ملی بیش از 11 تریلیون دلار هنوز بزرگ ترین اقتصاد دنیا به شمار می رود و پس از آمریکا، ژاپن با 4 تریلیون و 665 میلیارد دلار ، آلمان با 2 تریلیون و 687 میلیارد دلار، انگلیس با 2 تریلیون و 115 میلیارد دلار و فرانسه با یک تریلیون و 997 میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار دارند

. دراین حال، عبدالله گل، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که استعفای ارکان مومجو، وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور را پذیرفته است. ارکان مومجو، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه شامگاه سه شنبه در اقدامی غیرمنتظره از مقام وزارت استعفا کرد و از حزب حاکم عدالت و توسعه نیز کناره گرفت.

این درحالی است که ورود سریع ارز خارجی به اقتصاد ترکیه که موجب گشایش اقتصادی قابل توجهی گردیده؛ عاملی شده تا سرمایه گذاران و تحلیلگران اصلاحات و سیاست های اقتصادی این کشور را تحسین کنند. این افراد همین حالت ذوق زدگی را در آرژانتین سال های 1990 به یاد دارند؛ می دانند که این کشور پس از یک دوران شکوفایی با سقوط فاجعه آمیز اقتصادی در تاریخ آمریکای لاتین مواجه شد؛ بنابراین آنها اندکی نگران هستند تشابه بین ترکیه و آرژانتین چشمگیر است در آرژانتین نیز گسترش اقتصادی در سال های 1990 با ورود سرمایه خارجی آغاز شد؛ اما این شکوفایی به بالا رفتن ارزش پول محلی و انهدام اساس صنعتی کشور منتهی شد . حتی در طول سال های رشد اقتصادی که ناشی از نسخه صندوق بین المللی پول در آرژانتین بود؛ اشتغال آفرینی ناچیزی اتفاق افتاد.

سرمایه گذاران سفته باز عادت دارند که به سرعت تغییر مسیر دهند؛ همان گونه که در 1997 در آسیا این چنین کردند و نتیجه اش بحران مالی و رکود منطقه ای شد. در این وضعیت؛ سرمایه گذاران به آسانی نگران پایدار ماندن این میزان وام ستانی خارجی می شوند که عوامل بیرونی بیشماری می تواند به این سرانجام در ترکیه برسد. برای مثال اگر نرخ بهره در آمریکا و در جهان افزایش یابد که به طور حتم افزایش خواهد یافت؛ در آن صورت اوراق امن قرضه دولت آمریکا برای سرمایه گذاران جذابیت بسیار بیشتری خواهد داشت ورود سرمایه سفته باز خارجی همچنین باعث بالا رفتن ارزش لیره ترک شده است ، این نیز حبابی است که دیر یا زود خواهد ترکید؛ اما تا قبل از آن؛ پیامد آن انهدام صنایع سنتی ترکیه (که معمولا کاربر هستند) و افزایش واردات به این کشور است ؛ زیرا واردات به لیره ارزان شده و نتیجه اش بدتر شدن وضعیت بیکاری است. در طول سال های 2000 تا 2003 لیره ترک در برابر دلار با 9/13 درصد افزایش ارزش داشت. بدهی دولت که به میزان 70 درصد تولید ناخالص داخلی است؛ قابل تداوم نیست و برای پایداری آن در حال حاضر صندوق بین المللی پول دولت ترکیه را واداشته است (بدون محاسبه بهره ای که باید بپردازد) در بودجه اش 5/6 درصد مازاد داشته باشد.

این رقم در مقایسه با سه درصد در آرژانتین و 25/4 درصد در برزیل رقم بسیار بالایی است و موجب شده که دولت ترکیه نتواند برای بهبود زیر ساخت ها و آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند . بخش دیگر برنامه منهدم کننده صندوق بین المللی پول و نرخ بهره بسیار بالا در اقتصاد ترکیه است. میزان تورم ناشی از این اقدامات دولت 15 درصد می شود که بسیار بالاست. درک این مطلب دشوار نیست که چرا صاحبان صنایع در ترکیه حاضر نیستند با وام ستانی برای افزودن بر ظرفیت تولیدی سرمایه گذاری کنند، سیاست گذاران در ترکیه اقتصادی ایجاد کرده اند که بر مبنای یک بادکنک سفته باز گردش می کند.

از سال 2000 تاکنون میزان بیکاری در ترکیه چهار درصد افزایش یافته و به 10 درصد رسیده و میزان واقعی مزد هم کاهش یافته است در حالی که ترکیه و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای عضویت احتمالی ترکیه هستند؛ دولت آنکارا باید به طور جدی به بازنگری سیاست های غیر قابل پایدار خود در پنج سال گذشته دست بزند. ادامه این سیاست های مورد حمایت صندوق بین المللی پول برای کسب اعتبار در این مذاکرات کار بسیار خطرناکی است. طنز تاریخ در این است که ادامه این سیاست ها بعید نیست با بحرانی کردن اقتصاد ترکیه به وضعیتی در بیاید که احتمال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به طور کامل نابود نماید.