تركیه در اروپا

رهبران ترك نگران آن هستندكه هر چه تركیه به عضویت در اتحادیه اروپایی نزدیك تر می شود مقاومت در مقابل این موضوع در اروپا افزایش می یابد

نیلوفر قدیری
اشاره:
بعد از سال ها كشمكش اروپا با تركیه كه پشت دروازه های قدرتمندترین بلوك تجاری سیاسی دنیا به انتظار ورود نشسته است سرانجام دو ماه دیگر شورای اروپا با اعلام تصمیم نهایی خود تكلیف این ماجرا را روشن می كند. گزارش حاضر نگاه گروهی از كارشناسان مطلع اروپایی به این موضوع است.
این گروه در بهار گذشته، با تشكیل كمیته ای به نام كمیته مستقل درباره تركیه ورود این كشور را به اتحادیه اروپایی از جوانب تاریخی، سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و جهانی بررسی كرد.
مارتی آهیستاری رئیس جمهوری سابق فنلاند، هانس وندنبروك وزیر امور خارجه سابق هلند و آنتونی گیدنز رئیس سابق دانشكده اقتصاد و علوم سیاسی لندن، از معروفترین چهره های این كمیته ۹ نفره هستند.

002409.jpg

شورای اروپا در دسامبر سال ۲۰۰۲ در كپنهاگ درباره موضوع پذیرش تركیه در اتحادیه اروپایی چنین تصمیم گرفت: «اگر شورای اروپا در دسامبر ۲۰۰۴ براساس گزارش و توصیه كمیسیون اروپا به این نتیجه برسد كه تركیه شرایط سیاسی اعلام شده در كپنهاگ را محقق كرده است، اتحادیه اروپایی بی درنگ مذاكرات درباره پذیرش این كشور را آغاز می كند.»
در نشست دو سال پیش كپنهاگ، سران و رؤسای دولت های اروپایی برای اولین بار دورنمای مذاكرات ورود به این اتحادیه را پیش روی تركیه قراردادند. این در حالیست كه اكنون بیش از چهار دهه از تقاضای تركیه برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا یا همان اتحادیه كنونی می گذرد.
اصلاحات تأثیرگذاری كه تركیه بعد از به رسمیت شناخته شدن به عنوان نامزد ورود به اتحادیه اروپایی در دسامبر سال ،۱۹۹۹ اجرا كرد، رهبران اروپا را تحت تأثیر قرار داد. از آن زمان دولت تركیه برای تغییر این كشور و تبدیل كردن آن به الگوی مورد نظر اروپایی ها تلاش زیادی كرد. می توان گفت كه تركیه یك «انقلاب خاموش» را تجربه می كند، اگر چه سرعت این روند كند است و زمان می برد تا تأثیرات اصلاحات در همه بخش های تركیه و در افكار عمومی خارج از این كشور ا حساس شود.
اگر مذاكرات درباره عضویت تركیه، در سال ۲۰۰۵ آغاز شود و با فرض این كه این مذاكرات دشوار و طولانی باشد، عضویت تركیه در كوتاه ترین زمان ممكن حداقل ۱۰ سال دیگر محقق می شود. در آن زمان هم تركیه و هم اروپا دستخوش تغییرات زیادی شده اند
در چهل سال گذشته، هیچ گاه مشروعیت تركیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی آشكارا مورد تردید قرار نگرفت، بلكه در بسیاری موارد و موقعیت ها این مشروعیت مورد تأیید هم قرار گرفته است. اما همواره به تركیه گفته شده است كه شرایط اقتصادی و سیاسی حاكم اجازه نمی دهد كه مذاكرات آغاز شود.
پیام همیشه دولت های اروپایی این بوده است، از ورود تركیه به اتحادیه اروپایی استقبال می شود اما تاریخ ورود آن به زمانی بستگی دارد كه شرایط عضویت محقق شود.
در چند سال گذشته افكار عمومی در چند كشور اروپایی به دورنمای ورود یك كشور بزرگ مانند تركیه به اتحادیه اروپایی با جمعیتی مسلمان و شرایط اجتماعی و اقتصادی كنونی كه پایین تر از میانگین اروپایی هاست، بدگمان شده اند. بدون شك ورود تركیه به این اتحادیه پیامدهای چشمگیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم برای اروپا و هم برای خود تركیه دارد. اما فرصت های غیرقابل انكاری را نیز برای اروپا به همراه می آورد.
روند عضویت تركیه در اتحادیه اروپایی با تصمیم ماه آینده شورای اروپا، با همه بحث های سیاسی درباره آن آغاز می شود.
تركیه در اروپا
در اصل اول پیمان تدوین قانون اساسی اروپا آمده است: این اتحادیه به روی همه كشورهای اروپایی كه به ارزش های آن احترام بگذارند گشوده است. شرایط عضویت در اتحادیه اروپایی در این پیمان توضیح داده شده است.
نخست اینكه یك كشور باید اروپایی باشد تا بتواند وارد این اتحادیه شود ، همچنین باید به ارزش های اتحادیه اروپایی كه در بند ۲ توضیح داده شده است پایبند باشد. این ارزش ها احترام به حقوق و عزت بشر، آزادی،  دموكراسی، برابری و حكومت قانون است. شورای اروپا در كپنهاگ در سال ۱۹۹۳ شرایط مشخص دیگری تعیین كرد كه جنبه های سیاسی و قانونی و اقتصادی و وظایف عضو شدن را شامل می شود.
آیا تركیه یك كشور اروپایی است؟ پاسخ به این سئوال به عوامل مختلفی بستگی دارد:
عوامل جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و انتخاب هایی كه خود تركیه انجام می دهد و البته شیوه پذیرش در دیگر كشورهای اروپایی.
بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی، خاك تركیه تا جایی محدود شد كه فقط ۳درصد آن در قاره اروپاست.
اما ۱۱ درصد جمعیت تركیه و استانبول پایتخت اقتصادی _ فرهنگی آن در همین ۳ درصد واقع شده است. خاك تركیه هم در اسیا واقع شده است و هم اروپا.
اما پاسخ به ان سئوال فقط جغرافیایی نیست. امپراطوری عثمانی در دوران حكومت خود عامل تعیین كننده ای در سیاست اروپا بود، گاهی به عنوان یك فاتح و گاهی در جایگاه هم پیمان نزدیك با كشورهای اروپایی همچون فرانسه. در این امپراطوری براساس آموزه های قران كه می گوید با مردم ادیان دیگر باید به مدارا رفتار كرد، جوامع دیگر مذاهب فقط با رعایت وفاداری به سلطنت، در آرامش در خاك تركیه زندگی می كردند. در همان زمان هم سلطان های عثمانی در پی غربی كردن امپراطوری تحت سلطنت خود بودند. فرانسه، آنها را در این روند، تشویق و تحریك می كرد كه به حذف چند نهاد عثمانی، نوسازی ارتش، تمركز اداره دولت، آموزش ابتدایی اجباری و قوانین جدید شهری وجزایی منجر شد. بعد از شكست فرانسه از پروس در سال ،۱۸۷۱ اصلاحات متوقف شد و اگر چه همه اهداف در نظر گرفته شده محقق نشد اما این اصلاحات، امپراطوری عثمانی را تغییر داد. در سال های آینده هم نفوذ اروپا و به ویژه انگلیس و فرانسه «جنبش ترك های جوان» را بر آن داشت تا یك دولت مشروطه پیشنهاد و آشكارا درباره آزادی و حقوق سیاسی شهروندان پرسش هایی را مطرح كنند.
002355.jpg
در دوره بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی و كمال آتاتورك نیز نوسازی،  شعار همیشگی ترك ها بود تمدن برای آتاتورك و اصلاح طلبان ترك به معنای تمدن غربی بود. آنها می گفتند: كسانی كه متمدن نیستند باید تحت سلطه متمدن ها بمانند. اعطای حقوق سیاسی به زنان، تغییر روز تعطیل از جمعه به یكشنبه، تغییر خط و تبدیل آن به لاتین و قوانین جدید جزائی از جمله اصلاحات آتاتورك بود. نباید درباره این اقدامات سوءتعبیر شود و نمی توان گفت كه هدف از آن ریشه كنی اسلام و ارزش های اسلامی از جامعه تركیه بوده است. آتاتورك می خواست سیاست را از اسلام جدا و مذهب را به موضوعی خصوصی و فردی تبدیل كند. او توانست تركیه را به یك حكومت سكولار تبدیل كند. شورای اروپا در اوت سال ۱۹۴۹ تركیه را به عنوان یك عضو دائم پذیرفت و اعلام كرد كه جمهوری تركیه دو شرط عضویت را محقق كرده است یعنی اینكه هم یك كشور اروپایی است و هم به حقوق بشر و دمكراسی تكثر گرایانه و حكومت قانون احترام می گذارد.
در آن زمان اعتبار اروپایی تركیه هیچ گاه مورد پرسش قرار نگرفت. تنها انگیزه های استراتژیك برای جذب تركیه در اردوگاه غرب در جریان جنگ سرد باعث اتخاذ این تصمیم شده است. در سال ۱۹۵۱ تركیه به ناتو پیوست و عضویت سازمان همكاری اقتصادی اروپا، كنفرانس امنیت و همكاری اروپا و بانك توسعه و بازسازی اروپا را نیز بدست آورد. تركیه اكنون عضو دائم همه نهادهای اروپایی، به جز اتحادیه اروپایی است.
در سال ۱۹۸۷ تركیه تقاضای عضویت در جامعه اروپا را تسلیم این جامعه كرد. اعلام نظر كمیسیون اروپا درباره این درخواست دو سال طول كشید. این كمیسیون درخواست تركیه را قبول اما مذاكرات درباره ورود آن را رد كرد، چون این كمیسیون خود درگیر تغییرات گسترده بود. شرایط اقتصادی، سیاسی تركیه هم دلیل دیگر جواب منفی كمیسیون اروپا برای آغاز مذاكرات بود. این كمیسیون توصیه هایی به تركیه ارائه كرد.
در یك دهه بعد، مشروعیت تركیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی در چند موقعیت ونشست مختلف تأیید شد، اما اشاره می شد كه مشكلات سیاسی و اقتصادی از جمله وضع حقوق بشر در تركیه همچنان مانعی بر سرراه این مذاكرات است.
گشایش جدی در روابط تركیه با اروپا در دسامبر سال ۱۹۹۹ در شورای اروپا در هلینسكی روی داد. در این نشست چنین نتیجه گیری شد كه تركیه یك كشور نامزد ورود به اتحادیه اروپایی است كه روند عضویت آن براساس همان شرایطی خواهد بود كه برای دیگر نامزدها صادق است. با این تصمیم تركیه در مسیر عضویت در اتحادیه اروپایی قرار گرفت. شورای اروپا در اكتبر سال ۲۰۰۲ از پیشرفت تركیه و گام های مهم آن برای تحقق شرایط عضویت در اتحادیه اروپایی استقبال كرد.
دو ماه بعد این شورا، تصمیم گیری را درباره آغاز مذاكرات با تركیه درباره پیوستن به اتحادیه اروپایی به دسامبر سال ۲۰۰۴ موكول كرد. برای كمك به تركیه در این روند، كمك های مالی پیش از پیوستن به اتحادیه اروپایی به این كشور تقویت شد و پیمان های گمركی گسترش یافت. اما بعضی دولت های اروپایی همچنان در مقابل این موضوع ابرو درهم می كشیدند و پرسش های مختلف درباره شرایط اجتماعی اقتصادی و سابقه حقوق بشر تركیه و آمادگی نداشتن اروپا را مطرح می كردند. اما به رغم همه این ناخشنودی ها، اهمیت استراتژیك تركیه برای اروپا همچنان وسوسه كننده بود.
امروزه رهبران ترك نگران آن هستند كه هرچه تركیه به عضویت در اتحادیه اروپایی نزدیك تر می شود، مقاومت در مقابل این موضوع در اروپا افزایش می یابد.
فرصت ها
شكی نیست كه عضویت تركیه در اتحادیه اروپایی هم برای تركیه و هم برای اروپا نه فقط چالش بلكه فرصت ها و مزایای زیادی در بردارد. ورود تركیه به اتحادیه اروپایی سند غیرقابل انكاری برای اثبات این خواهد بود كه اروپا یك «كلوب مسیحی» بسته نیست. این موضوع ماهیت اتحادیه را به عنوان جامعه  ای با مدارا و تحمل كه قدرت خود را از گوناگونی اش می گیرد و با ارزش های مشتركی چون آزادی، دموكراسی و حكومت قانون و احترام به حقوق بشر منسجم مانده است، اثبات می كند. در قرن ۲۱ كه غفلت و تعصب و پدیده هایی چون تروریسم بین المللی از ویژگی های آن است، یك اروپای چند قومی، چند فرهنگی و چند مذهبی می تواند پیام محكمی به بقیه دنیا بفرستد و بگوید كه «جنگ تمدن ها» سرنوشت گریزناپذیر بشر نیست. از این راه اروپا می تواند نقش قابل توجهی در آینده روابط غرب و دنیای اسلام هم ایفا كند.
در شرایطی كه اتحادیه اروپایی در پی بدست آوردن مسئولیت بیشتر در دنیاست، پذیرش تركیه در این اتحادیه، توانایی های این قاره را به عنوان یك بازیگر سیاست خارجی تقویت می كند. تركیه به دلیل موقعیت ژئواستراتژیك خود به تلاش های اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی در خاورمیانه، مدیترانه و آسیای مركزی و قفقاز ابعاد جدیدی می دهد. اروپا در حال حاضر به رغم كمك مالی به فلسطینی ها، نقش اندكی در خاورمیانه دارد اما می تواند در آینده بدون به چالش كشیدن رهبری آمریكا، مثلاً در مناقشه اسراییل و فلسطینی ها نقش مؤثرتری ایفا كند. تركیه با هر دو طرف این درگیری، روابط خوبی دارد و در اسراییل و دنیای عرب از اعتبار قابل توجهی برخوردار است. بنابر این حلقه ارتباطی خوبی میان اروپا و خاورمیانه خواهد بود. همچنین توان نظامی تركیه و قابلیت های این كشور برای ایجاد پایگاه نظامی، به نفع سیاست دفاعی و امنیتی اروپاست.
تركیه از نظر اقتصادی نیز می تواند به وزن اروپا در دنیا بیافزاید. اگر چه اقتصاد تركیه با كسری و نبود توازن روبه روست اما كشور تركیه بزرگ است و منابع و نیروی كار جوان آموزش دیده ای دارد. جمعیت ۷۰ میلیونی تركیه و دورنمای افزایش قدرت خرید آن، قابلیت های یك بازار خوب برای اروپا را دارد.
اما تركیه هم به اروپا نیاز دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه بارها گفته است، تركیه به خاطر خودش باید اصلاحات را اجرا كند نه فقط به خاطر خوشایند بروكسل. در این روند، پیشرفت هایی در زمینه اصلاح دولت، تقویت نقش مجلس، تشویق برابری جنسیتی و ارتقای سطح حقوق و آزادی های مذهبی صورت گرفته اند.
وضعیت زندگی كردها نیز بهبود یافته است. می توان گفت كه تركیه در دو سال اصلاحاتی را انجام داد كه بیشتر از تمام یك دهه گذشته بود. نظام حقوقی و سیاسی این كشور به طور عمیقی تغییر كرده است. در نتیجه این پیشرفت ها، مجمع پارلمانی شورای اروپا در نشست اخیر خود در بهار، تصمیم گرفت روند نظارتی را كه از سال ۱۹۹۶ برای تركیه به كار می گرفت برچیند.
با این حال و به رغم این دستاوردها برای تضمین اجرای قوانین جدید در همه ساختارهای حكومتی تركیه، تلاش های زیادی نیاز است. از سوی دیگر اگرچه حل مشكل قبرس پیش شرطی برای آغاز مذاكرات نیست، اما حل این موضوع می تواند موضع تركیه را تقویت كند.
چالش ها
تركیه، بزرگ، فقیر و مسلمان است. این سه عامل، پیوستن تركیه به اتحادیه اروپایی را به چالشی بزرگ بدل كرده و نگرانی و مقاومت بسیاری از بخش های اروپا را برانگیخته است.
اگر مذاكرات درباره عضویت تركیه، در سال ۲۰۰۵ آغاز شود و با فرض این كه این مذاكرات دشوار و طولانی باشد، عضویت تركیه در كوتاه ترین زمان ممكن حداقل ۱۰ سال دیگر محقق می شود. در آن زمان هم تركیه و هم اروپا دستخوش تغییرات زیادی شده اند.
در سال ۲۰۱۵ اتحادیه اروپایی دست كم ۲۸ عضو خواهد داشت (كه شامل بلغارستان، رومانی و كرواسی هم می شود) سیاست های این اتحادیه متناسب با شرایط تغییر كرده است.
تركیه هم تغییرات چشمگیری را تجربه كرده است و شاید كاملاً عوض شده باشد. پیش بینی می شود كه شروع مذاكرات، اقتصاد تركیه را تقویت كند و موقعیت این كشور را در مقایسه با دیگر كشورهای عضو اتحادیه اروپایی و به ویژه اعضای جدید تقویت كند. تا سال ۲۰۱۵ جمعیت تركیه به بیش از ۸۰ میلیون نفر می رسد یعنی جمعیتی برابر با آلمان كه ۱۴ درصد از جمعیت جدید اتحادیه اروپایی را تشكیل می دهد. با توجه به شرایط نامشخص اتحادیه اروپایی و تركیه، حدس دقیق پیامدهای عضویت تركیه برای نهادهای اروپایی و اتحاد سیاسی و سیاست مالی آن دشوار است. روشن است كه سازوكار جدید تعریف شده در قانون اساسی در باره نفوذ كشورها براساس جمعیت آنها، به تركیه قدرتی معادل چهار كشور بزرگ اروپا (آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا) می دهد. این وضعیت در مجلس اروپا هم صدق می كند جایی كه تركیه در آن به اندازه آلمان كرسی دارد.
از سوی دیگر ادامه اجرای اصل توافق جمعی در حوزه های مهمی مانند سیاست مشترك امنیتی، خارجی ،دفاعی و مالی، امتیاز جمعیتی را از تركیه در روند تصمیم گیری ها می گیرد. عضویت تركیه همچنین نقشی در تركیب كمیسیون اروپا نیز ندارد. زیرا تا آن زمان تصمیم درباره كاهش تعداد اعضای كمیسیون اروپا و اجرای اصل عضویت دوره ای اتخاذ می شود.
درباره سه محور غالب در اتحادیه اروپایی یعنی كشورهای بزرگ در مقابل كوچك، كشورهای فقیر در مقابل ثروتمند و كشورهای فدرالی در مقابل متمركز، پیش بینی تأثیر حضور تركیه آسان تر است. وجود تركیه، گروه كشورهای بزرگ را تقویت می كند و تعادل موجود را كه با ورود كشورهای كوچك در دور قبلی توسعه اتحادیه، ایجاد شده بود به هم می زند. ورود تركیه به دلیل اقتصاد ضعیف این كشور، معیارهای اقتصادی اتحادیه اروپایی را پایین می آورد و این اتحادیه را به طور كلی فقیرتر می كند.
درباره خطر ورود تركیه به اروپا برای اتحاد سیاسی این اتحادیه و دورنمای اروپای متحد، حرف های زیادی زده شده است. درست است كه عضویت یك كشور بزرگ مسلمان با موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیك و منافع قوی در مناطقی چون آسیای مركزی و قفقاز و خاورمیانه، رویكرد سیاست خارجی اتحادیه اروپایی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما واقعیت آن است كه با هر دور پذیرش اعضای جدید، این رویكرد دچار تغییر می شود.
اتحاد سیاسی كه شش كشور مؤسس اتحادیه اروپایی داشتند با موقعیتی كه این اتحادیه ۲۵ عضوی اكنون دارد بسیار متفاوت است. این كه در مقابل شرایط جدید چه راهی را باید در پیش گرفت، آیا باید تلاش برای جذب كامل اعضای جدید تقویت گردد و یا رویكرد آرام كنونی پیگیری شود، پرسشی است كه با ورود تركیه پیچیده تر خواهد شد.
تركیه به عنوان یكی از نامزدهای عضویت در اتحادیه اروپایی، با احتیاط كامل در اتخاذ و اجرای سیاست خارجی سعی می كند مطابق با مواضع اروپا عمل كند. كمیسیون اروپا هم در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به این موضوع اعتراف كرد.
در باره هزینه های مالی ورود تركیه به اتحادیه اروپایی، در این مرحله، پیش بینی، غیرممكن است. این پیش بینی به عوامل گوناگونی بستگی دارد، مسائلی چون سیاست های كشاورزی و بودجه ای اروپا.
در مورد تأثیر عضویت در خود تركیه هم، همه چیز به تحولات اقتصادی این كشور در ده سال آینده بستگی دارد. بسیاری از كارشناسان عقیده دارند، این موضوع فواید آنی برای تركیه به همراه دارد؛ از جمله این فواید، سرازیر شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدی و كمتر شدن بحران های فلج كننده برای اقتصاد تركیه است. تنها پیش بینی كه در این زمان می توان كرد آن است كه تركیه از كمك های زیادی برخوردار خواهد شد.
تركیه مسلمان
دورنمای عضویت تركیه در اتحادیه اروپایی به دلیل جمعیت بیشتر مسلمان این كشور، اروپایی ها را نگران می كند. اروپایی ها نگران آن هستند كه فضای سنتی اجتماعی، فرهنگی یك تركیه مسلمان بر اروپا تأثیر بگذارد. از سوی دیگر اروپایی ها نگران آن هستند كه اسلام سیاسی در تركیه روی كار آید و به این ترتیب مهار یكی از مهمترین اعضای اتحادیه اروپایی را به دست بگیرد. كمیته ویژه نظارت بر تعهدات نامزد های عضویت، در شورای اروپا در گزارش اخیر خود اعلام كرد، میان تركیه جدید و تركیه سنتی و نواحی شرق و غرب این كشور تفاوت زیادی وجود دارد. این تفاوت به ویژه در زمینه حقوق زنان و قتل های ناموسی بسیار مشهود است. اصلاحات توصیه شده اروپا این وضع را تغییر نداده است. مقامات ترك وعده داده اند كه این اقدامات را ریشه كن كنند.
درباره نقش اسلام در سیاست در تركیه نیز ابتدا باید ماهیت نظام سكولاری كه آتاتورك بعد از تأسیس جمهوری تركیه آن را بنا گذاشت درك شود. شاید این نظام برگرفته از روح «لائیسیته» فرانسوی ها باشد، اما این نظام به هیچ وجه به معنای جدایی حكومت از كلیسا، آن طور كه در فرانسه اجرا می شود، نیست. در تركیه، سكولاریسم به معنای محدود كردن عقاید مذهبی در حریم خصوصی و فردی و جدا كردن قوانین قرآنی از زندگی مردم است. نهادهای اسلامی همچنان در كنترل دولت هستند، دولت بر بخش های آموزش مذهبی، فعالیت مساجد و بنیادهای خیریه مذهبی نظارت و امام های جماعت را به عنوان كارمندان دولتی استخدام می كند.
بعد از شروع به كار یك نظام چند حزبی در سال ۱۹۴۶ در تركیه و حضور اسلام سیاسی در آن، بحث درباره نقش مذهب در حكومت تركیه شدت گرفت و به تنش های سیاسی، مداخله ارتش و ممنوع شدن فعالیت احزاب اسلامگرا منجر شد. بحث اصلی میان اسلامگرایانی بود كه در پی ایفای نقش محسوس تر مذهب در زندگی مردم به عنوان یك امر عادی در یك كشور مسلمان بودند و سكولارهایی كه چنین درخواست هایی را تلاش برای ایجاد یك حكومت مذهبی و تهدیدی جدی برای اساس تشكیل دهنده جمهوری تركیه می دانستند.
اكنون كه بحث عضویت تركیه در اتحادیه اروپایی مطرح است، پرسیدن این كه ۸۰ سال بعد از معرفی سكولاریسم، این مفهوم تا چه حد در جامعه تركیه ریشه دارد و آیا این خطر كه نظام سیاسی تركیه از طریق راههای دموكراتیك تغییر كند و با معیارهای اروپایی ناسازگار شود یا نه، پرسشی مشروع و منطقی است.
در سال۲۰۰۰ یك مؤسسه پیشروی پژوهشی در تركیه، پژوهشی را انجام داد كه نتیجه آن دولت و نمایندگان جامعه مدنی در این كشور را از میزان حمایت مردم از نظام سكولار، مطمئن ساخت. این بررسی نشان داد اكثر مردم تركیه خود را مسلمان می دانند و برای ادای فریضه ها و وظایف مذهبی اشان تلاش می كنند. اما اعتقادی به این كه مذهب باید نقشی در زندگی سیاسی داشته باشد، ندارند. با وجود این، مانند همه كشورهای دموكراتیك دیگر، خطر سوءاستفاده گروه های افراطی از روندهای دموكراتیك برای رسیدن به اهداف خود وجود دارد.
اقتصاد
تاریخچه طولانی بی ثباتی در اقتصاد كلان تركیه ریشه در بحران مالی سال ۲۰۰۱ دارد. دلایل این بحران، مدیریت ضعیف مالی و نظام شكننده بانكداری این كشور است. در نتیجه این دو عامل، تولید ناخالص داخلی تركیه ۵/۷ درصد كاهش یافت، نرخ بهره به۴۰۰ درصد رسید و ارزش پول كاهش و بدهی های دولت افزایش یافت. این بحران برای اقتصاد تركیه عقب گردی جدی بود، اما همزمان انعطاف پذیری و پویایی آن را هم نشان داد. در نتیجه اجرای اصلاحات با حمایت صندوق بین المللی پول، دوران بهبود طی شد و طی یك سال، نرخ رشد به بیش از ۷ درصد رسید، تورم كاهش یافت و لیره تركیه ارزش خود را به دست آورد.
اما به رغم این تحولات مثبت، جبران كسری ها و فقدان ترازها، مدت ها طول می كشد. بدهی دولت و كسری بودجه هنوز بسیار زیاد است. نرخ بهره هم همین طور. نرخ تورم ۴/۱۸ درصد است و بیكاری ۸/۱۰ درصد.
نرخ تولید ناخالص داخلی تركیه برای كشوری با۷۰ میلیون نفر جمعیت، در حد متعادل است و درآمد سرانه پایین.
به دلیل اندازه كوچك اقتصاد تركیه، كه در حال حاضر كمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپایی را تشكیل می دهد، ورود این كشور به اروپا تأثیر چندانی بر اقتصاد این اتحادیه نخواهد داشت. اما در مقابل، این اتفاق برای تركیه پیامدهای چشمگیری دارد. براساس آمار و تخمین های موجود عضویت در اتحادیه اروپایی، تجارت دوجانبه تركیه را تا۴۰ درصد افزایش می دهد.
***
تأخیر بیشتر در روند عضویت تركیه در اتحادیه اروپایی و آغاز مذاكرات در این مورد، به اعتبار این اتحادیه آسیب می رساند، تركیه یك كشور اروپایی- آسیایی است و فرهنگ و تاریخ آن با اروپا عجین شده است و وضع آن با دیگر كشورهای نزدیك به اروپا در آفریقای شمالی و خاورمیانه متفاوت است. بنابراین، این كشورها نباید انتظار داشته باشند كه اتحادیه اروپایی رفتاری مانند تركیه با آنها در پیش بگیرد. دولت های اروپایی دیگر نمی توانند مخالفتی با ورود تركیه به این اتحادیه نشان دهند چون هرگونه مخالفت در این زمینه باید در سال ۱۹۵۹ در زمان ارائه اولین درخواست تركیه یا در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۹۹ صورت می گرفت.
البته تصمیمی كه دسامبر آینده شورای اروپا درباره عضویت تركیه می گیرد به معنای ورود فوری این كشور به اروپا نیست بلكه به معنای شروع مذاكرات در این زمینه است. مدت زمان و نتیجه مذاكرات به پیشرفت كار بستگی دارد. پیش بینی می شود كه این روند زمان زیادی طول بكشد.
روند دشوار تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در تركیه را نمی توان نادیده گرفت و این را هم نباید فراموش كرد كه در بخش های مختلف جامعه این كشور، مقاومت زیادی در مقابل این تغییرات وجود دارد.

 ماخذ:  همشهری دیپلماتیك- Oct 2004 - شماره ۲۸ - ۱۶ آبان ۱۳۸۳

برای رای دادن اجازه ندارید. لطفا وارد سایت شوید.
نظرات اجازه ارسال نظر ندارید. لطفا وارد سایت بشوید.
در این مورد نظری موجود نیست
اجازه ارسال نظر ندارید. لطفا وارد سایت بشوید.




Kullanıcı

نام کاربری:

پسورد :


یادآوری پسورد
پسوردم را فراموش کردم
آکتیوسازی
عضو شوید
جستجو
Word دانلود معرفی به دوستان پرینت